طرق قياس الناتج المحلي
يستخدم قياس الناتج المحلي في أغراض عديدة من أهمها قياس الأداء الكلي للاقتصاد, وبالرغم من وجود طرق عديدة يمكن استخدامها في قياس هذا الناتج إلا أن أبرزها:

* طريقة القيمة المضافة
* طريقة الدخل

أولاً: طريقة القيمة المضافة :

سبق وأن عرفت المقصود بالقيمة المضافة, ولماذا نحسب الناتج المحلي بقيمة السلع النهائية والخدمات.

ثانيا: طريقة الدخول:

رأينا أن الدخل المحلي يتمثل في مجموع دخول عناصر الإنتاج التي أسهمت في العملية الإنتاجية خلال فترة زمنية محددة (السنة الميلادية), وأن مجموع هذه الدخول يساوي الناتج المحلي, لذلك يمكن حساب الناتج المحلي من خلال حساب مجموع هذه الدخول.

إننا عندما نجمع قيمة دخول عناصر الإنتاج السابقة نحصل على قيمة الدخل المحلي بتكلفة عناصر الإنتاج, وهي تساوي قيمة الناتج المحلي بتكلفة عناصر الإنتاج ويطلق عليها صافي الدخل المحلي.
أى قيمة الدخل المحلي = قيمة الناتج المحلي (بتكلفة عناصر الإنتاج) = صافي الدخل المحلي. 

الدخل المحلي و الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة

الدخل المحلي و الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة 

يصل حجم الـناتج المحلي لدولة الإمارات خلال العام الجاري إلى نحو تريليون درهم، مقابل نحو 914.4 مليار درهم العام الماضي، بحسب توقعات وزارة الاقتصاد.
و إن أكبر اقتصاد عربي”، لافتاً إلى أن الناتج المحلي للدولة تضاعف منذ عام 1971 إلى 2009 نحو 114 مرة، متوقعاً نمواً جيداً في السنوات المقبلة.
وأشار إلى ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 71% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 29% لقطاع النفط، مؤكدا نجاح الدولة في تطبيق سياسة تنويع الاقتصاد.
وتوقعت دراسة لـ “ايكونومست انتلجانس يونيت”، ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي للدولة بنسبة 15% العام المقبل، ليصل إلى 1,15 مليار درهم، مدعوما بارتفاع أسعار النفط عن معدلات العام الجاري.
و إن الإمارات تعمل حالياً على حماية مكتسباتها الاقتصادية، والتي حققتها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لافتاً إلى أن الدولة تبوأت مركزا متقدماً في مختلف المجالات، وبرز دورها إقليمياً وعالمياً، وأثبتت جدارتها في إدارة الأزمة الاقتصادية، ونجحت في تجاوز تداعيات الأزمة المالية، وأدارت بنجاح أزمة ديون دبي العالمية.
أن السياسات الاقتصادية الطموح التي تبنتها القيادة الرشيدة أدت أيضاً إلى تنويع الناتج المحلي الإجمالي الذي كان يشكل النفط جزءا كبيراً منه عام 1971 بنسبة 70% أما اليوم فأصبحت مساهمة النفط فقط 29%.
وقد تبين أن التجربة الاتحادية لم تثبت جدارتها في تحقيق النجاح والازدهار فقط، بل برهنت قدرتها على التعامل مع كافة الظروف والتحديات والمتغيرات، خاصة فيما يتعلق بتأثيرات الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلباً على كبرى اقتصاديات العالم.




أن الاقتصاد الوطني أثبت جدارته في التعامل مع تداعيات الأزمة من خلال سلسلة من الإجراءات والسياسات الحكيمة التي اتخذتها القيادة، بدءاً بقرار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بضمان الودائع المصرفية وضخ الحكومة 120 مليار درهم لدعم القطاع المصرفي، وصولا إلى جدولة ديون دبي العالمية والتعامل بحرفية عالية مع هذه القضية التي اعتبرتها معظم دول العالم عقبة رئيسية في وجه النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.
التقارير الدولية
ولفت إلى أن العديد من التقارير الدولية أكدت التطور المتلاحق في الاقتصاد الإماراتي وللمكانة المتميزة التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة الاقتصاد العالمية، مضيفا” جاءت الإمارات بين أكبر 30 دولة في تجارة السلع والخدمات في عام 2009، وفقاً لمؤشرات منظمة التجارة العالمية وفي المرتبة العشرين عالمياً على مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” لأفضل دول العالم من حيث التطور المالي 2009.
و لقد حافظت الإمارات على ترتيبها الأول عربياً في سلم “تمكين التجارة العالمي 2009” الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي ويشمل 121 دولة متقدمة ونامية، كما احتلت الإمارات المرتبة 18 عالمياً والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يؤكد الدور الاقتصادي والتجاري المهم للإمارات على مستوى العالم.
وأكد أن دولة الإمارات حققت معدلات نمو في مجال التجارة السلعية، لتتفوق على دول أخرى، وتحتل المرتبة الثانية عربياً والرابعة والعشرين عالمياً، لافتاً إلى احتلال الدولة المركز الـ 14 على مؤشر حرية حركة التجارة من بين 181 دولة، وفق تقرير البنك الدولي.




وقد تبين أن اقتصاد الإمارات احتل مرتبة أعلى من الاقتصاديات الكبيرة مثل، الصين، والهند، وروسيا، والبرازيل، وماليزيا، أيرلندا، وإيطاليا،وأعطى التقرير الدولة الترتيب 21 في الكفاءة و25 في الإبداع، والمرتبة السادسة في البنية التحتية المؤسساتية والعاشرة في كفاءة الأسواق، وفيما يتعلق بمؤشر الحرية الاقتصادية جاء ترتيب الإمارات في المرتبة الـ 46 على المستوى العالمي، والأفضل عن بعض اقتصاديات الدول الرئيسة مثل فرنسا، وإيطاليا، والسعودية، والصين .
أن الفضل يعود إلى حرص قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد وحتى اليوم في ترسيخ المفاهيم الصحيحة للاتحاد والالتفاف حولها لتوحيد الجهود وتحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة والمستويات، وقد تمثل هذا الحرص وتلك الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في نجاح التجربة الاتحادية لدولة الإمارات في بناء دولة نموذجية وحضارية تتمتع بمكانة متميزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتحظى بثقة كبرى الاقتصاديات العالمية”.